جمعیت بانوان فرهیخته

عضو هیات رئیسه مجلس:قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خسارت پنهان مدیریتی به کشور وارد کرد/ تدبیری در این قانون برای بکارگیری زنان و جوانان پیش‌بینی‌نشد

علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در اصل موضوع مناسب و در جهت تقویت منابع انسانی و مدیریتی دولت بود اما تمامی کارشناسان، مدیران و نمایندگان مجلس غالباً اظهارنظر می‌کنند و تشخیصشان در حال حاضر و در مرحله اجرای این است که اگر این قانون با شیب ملایم‌تری اجرا می‌شد و یک بازه زمانی برای اجرای کامل آن می‌گذاشتند قطعاً لطمات کمتری به بدنه مدیریتی کشور وارد می‌شد.

او تاکید کرد: در حال حاضر شاهد هستیم در حوزه مدیریتی، قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه خسارت مدیریتی از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دیده‌اند. آن‌ها قانون را اجرا کرده‌اند اما نیروهای ارزنده‌ای که همچنان می‌توانستند خدمات شایسته‌ای به دولت و مردم ارائه کنند به‌ناچار کنار گذاشته‌شده‌اند و دولت از خدمات آن‌ها محروم شد. این موضوع را در سطح استانداران، معاونان وزرا و بعضاً معاونان رییس جمهور شاهد هستیم و خسارات پنهان مدیریتی به کشور وارد شد.

این عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: فلسفه اصلی طرح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که در صحن مجلس مطرح شد و برای بسیاری از نمایندگان -که بیشتر آن‌ها جوان بودند- دلیلی شد تا در جهت رأی آوری این قانون حرکت کنند، به‌کارگیری جوانان و زنان بود درصورتی‌که در قانون هیچ تضمینی برای به‌کارگیری و جایگزینی جوانان پیش‌بینی‌نشده است و این‌یک خلأ و نقص بزرگی است.

او گفت: در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هیچ تکلیفی برای مدیران ارشد به‌منظور جایگزینی جوانان وجود ندارد لذا در برخی از موارد شاهد هستیم که یک فرد بازنشسته از کار برکنار شده و فرد جایگزین سنش بیشتر از فرد بازنشسته بوده و تنها تفاوت این است که او بازنشسته نیست.

رحیمی تاکید کرد: لذا این موارد از خلأهایی است که در حال حاضر که آغاز شروع اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است، وجود دارد و جوانان گله‌مند شده‌اند که چرا به‌هیچ‌وجه به ما توجه نمی‌شود و علتش این است که در قانون ضمانت لازم پیش‌بینی نشد و باعجله این قانون تصویب شد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: راه‌حل مشکلات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم این نیست که به‌صورت مصداقی مانند آنچه برای شهرداری تهران می‌خواستند استفساریه بگیرند ورود کنند، پیشنهادم این است که دولت و قوه قضاییه گزارش جامعی از وضعیت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌صورت متمرکز تنظیم و به مجلس ارائه کنند. در این گزارش می‌توانند پیشنهادات تکمیلی خودشان را برای ترمیم بخش مدیریتی کشور ارائه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *